ااااا

إن المتعارف عليه أن القاعدة القانونية  تخاطب أشخاص القانون ، الذين يمكن بداية حصرهم في الأشخاص الطبيعيين ، لكن ونظرا لمجموعة من المعطيات تم إضفاء هذه الصفة ـ الشخصية القانونية ـ على مجموعات إدارية نحو الدولة ، والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والخاصة ، وذلك ما يعرف بنظرية الشخصية المعنوية أو الاعتبارية.لكن وبتطور هذه النظرية امتد تطبيقها في العديد من التشريعات والتشريع الجزائري إلى بعض الظواهر القانونية ، فلم تعد الشخصية القانونية حكرا على الأشخاص الطبيعيين أو تلك التجمعات الإدارية ، بل تم إضفائها على أموال توصف بالوقف ، وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري ، وسنحاول من خلال هذا البحث إماطة اللثام على مفهوم الشخصية الإعتبارية ومقوماتها ، وكيفية تطبيقها على الوقف من خلال الآتي… chakhsiya.pdf